القانون الأمريكي: سيادة القانون
حكومة من الشعب يديرها الشعب لخدمة الشعب
إن تلك الكلمات التي ألقاها الرئيس أبراهام لينكولن في خطابه عند نقطة تحول الحرب الأهلية الأمريكية عام 1863 جسدت مفهومًا ديمقراطيًّا أساسيًّا. فعلى صعيد الديمقراطية، تتألف الحكومة من مسؤولين منتخَبين يمثلون الأفراد الذين صوتوا لصالحهم. ومن خلال هؤلاء الممثلين المنتخَبين ومن خلال عملية التصويت وغيرها من الأنشطة المدنية الأخرى، يتمتع المواطنون بالقدرة على المشاركة في عملية وضع القوانين التي ستحكمهم وتحميهم. وإن المشاركة المدنية حق ومسؤولية أساسيان لجميع المواطنين.
كيف تُسَنُّ القوانين؟
تمتلك الولايات المتحدة حكومة فيدرالية؛ لكل ولاية من الولايات الخمسين بالولايات المتحدة حكومة خاصة بها، ولكل بلدية داخل كل ولاية حكومتها المحلية. ويتم اقتراح القوانين الاتحادية وتطويرها من قِبل السلطة التشريعية للحكومة الاتحادية (الكونغرس)، ثم سنها من قِبل السلطة التنفيذية (المتمثلة في الرئيس والإدارات والوكالات)، ثم إنفاذها من قِبل السلطة القضائية (المتمثلة في نظام المحاكم الاتحادية بما في ذلك المحكمة العليا). ويحدد الدستور ما إذا كان أحد مجالات القانون المعين هو المسؤولية الأساسية للحكومة الاتحادية أو المحلية أو حكومة الولاية.
وباستخدام نفس نظام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الحاكمة، تعمل حكومات الولايات على إيضاح القوانين التي وُضعت من قِبل الحكومة الاتحادية وإنفاذها وتضع قوانين إضافية تحكم ولاياتها. وعلاوة على ذلك، تقوم الولايات بتحديد حكومات محلية وتمكِّنها من سن القوانين. ونظرًا لقيام كل من الحكومات الاتحادية والمحلية وحكومات الولايات بسن القوانين، فقد تختلف القوانين من ولاية إلى أخرى وحتى من بلدية إلى أخرى. ويعد هذا أمرًا هامًّا يتوجب على اللاجئين الإحاطة به؛ لأنه يتوجب على الجميع اتباع كل من القوانين المحلية وتلك التابعة للولاية التي يقيمون فيها.
على من تُطبَّق القوانين؟
يُطبَّق القانون على كل فرد داخل الولايات المتحدة بغض النظر عن مكانته الاجتماعية أو وضعه المالي أو أي امتياز آخر ممنوح له. وتطبق نفس القوانين على الجميع. وتعد الرشوة المدفوعة للتحايل على القانون أمرًا غير قانوني، وحتى محاولة رشوة أحد المسؤولين للحصول على امتيازات أو استثناءات خاصة هي جريمة يعاقب عليها القانون.
لا يمنح الجهل بالقانون بشكل عام استثناءً من تطبيق القانون. فيجب على الأشخاص الذين يخالفون أحد القوانين دون قصد مواجهة العواقب، حتى ولو أنهم لم يقصدوا مخالفة القانون.
الحق في المحاكمة العادلة
إذا خالف الشخص أحد القوانين، فإنه يتمتع بحق المحاكمة العادلة. ويتمثل حق المتهم في المحاكمة العادلة في معاملته بإنصاف من خلال استخدام إجراءات قانونية محددة في حال اتهامه بارتكاب جريمة. وفي الولايات المتحدة، يرد حق حصول المتهم على محاكمة عادلة في التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة، وتتوفر ضمانات إضافية للمحاكمة العادلة في التعديلين السادس والرابع عشر.
يقيم التعديل الخامس حق الشخص في المحاكمة العادلة إذا اتُّهم بارتكاب جريمة أو صادرت الحكومة نسب ممتلكاته. ويحظر هذا التعديل اتهام أي شخص بنفس الجرم مرتين. وعلاوة على ذلك، فإنه يمنع إكراه أي شخص على أن يكون شاهدًا ضد نفسه في أي دعوى جنائية، ويفرض أيضًا عدم نزع أي ملكية خاصة لاستخدامها في سبيل المنفعة العامة بدون تعويض عادل.
ينص التعديل السادس على أحقية المتهم بأن يحاكم محاكمة سريعة وعلنية بواسطة هيئة محلفين غير متحيزة والاستعانة بمحام، وله الحق في معرفة سبب الاتهام وطبيعته. وعلاوة على ذلك، ينص التعديل على أحقية المتهم في مواجهة الشهود الذين يشهدون ضده واستدعاء شهود لصالحه.
يحظر التعديل الرابع عشر الولايات من سنِّ أو تطبيق أي قانون ينتهك معظم الحقوق المنصوص عليها في دستور الولايات المتحدة. إلا أن هذا التعديل لا يحدد كيفية ضمان هذه الولايات لحقوقها بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة. ويعني هذا أن القوانين التي تحمي هذه الحقوق والحق في المحاكمة العادلة يمكن أن تختلف من ولاية لأخرى.
