القانون الأمريكي: حقوق التعديل الأول
دستور الولايات المتحدة وقانون حقوق الأفراد
تأسست الولايات المتحدة عام 1776 خلال حرب ثورية ضد بريطانيا العظمى التي كانت تحكم البلاد كمستعمرات منذ القرن السابع عشر. بعد الاستقلال، أصبحت المستعمرات ولايات. وقام ممثلون عن كل الولايات بصياغة دستور الولايات المتحدة الذي أرسى قوانين الدولة الجديدة. ولكي يصبح الدستور نافذا كان يتعين على كل ولاية قبوله من خلال التصديق عليه. كان التصديق على الدستور الجديد موضوع نقاش ساخن، وعلى الرغم من أنه توج بالنجاح في نهاية الأمر، إلا أن كل ولاية كان لديها قائمة طويلة بالتغييرات التي تريد إجراءها في الدستور. تتعلق معظم هذه التغييرات بحماية حقوق الأفراد من أي طغيان محتمل من قبل الحكومة. ومن بين كل التغييرات العديدة المقترحة تم إضافة عشرة تعديلات على الدستور عام 1791. تُعرف هذه التعديلات العشرة الأولى باسم قانون حقوق الأفراد. وقد تم لاحقا إضافة المزيد من التعديلات، ومن الممكن – على الرغم من صعوبة ذلك – أن يتم تعديل الدستور مرة أخرى في المستقبل.
التعديل الأول
ينص التعديل الأول على أن الحكومة لا يمكنها منع أي شخص من ممارسة دينه بحرية أيا كان هذا الدين. ويمنع أيضا الحكومة من تقييد حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التجمع السلمي وتقديم التماس للحكومة. بالإضافة إلى ذلك، يمنع التعديل الأول الحكومة من “ترسيخ أحد الأديان” مما يعني أن الحكومة لا يمكنها تعزيز أي دين أو إقراره أو حظره.
الحريات الخمس
حرية العقيدة
تسمح للأفراد بالتعبد وفقا لمعتقداتهم الدينية الخاصة دون تدخل من الحكومة. وتحمي هذه الحرية حق الفرد في عدم الاعتقاد في أي دين، ويتضمن ذلك حقه في أن يكون ملحدا.
حرية التعبير
تكفل حرية الفرد في التعبير عن رأيه علنا حتى إذا كان ينتقد الحكومة. وتشمل أيضا التعبير الرمزي مثل ارتداء قميص “تي شيرت” يحمل شعارا أو وضع علامة أمام منزلك.
حرية الصحافة
تحمي الصحفيين والمؤسسات الإخبارية من رقابة الحكومة.
حرية التجمع السلمي
تسمح للأشخاص بالتجمع في الأماكن العامة والتعبير عن آرائهم بشكل جماعي طالما يفعلون ذلك سلميا.
حرية تقديم التماس للحكومة
تسمح للأفراد والجماعات بالتقدم رسميا بطلب للحكومة المحلية أو حكومة الولاية أو الحكومة الوطنية لمعالجة شكوى أو ظلم بإدخال تغييرات على القوانين أو اللوائح القائمة.
قيود التعديل الأول وقوانين الولايات
هناك بعض القيود المهمة على الحريات المكفولة بموجب التعديل الأول. إنه من غير القانوني القيام بتهديدات أو التحريض على العنف المباشر أو اقتراح الإطاحة العنيفة بالحكومة. ويمكن للحكومة أن تطلب تصاريح للتجمع وأن تضع للتجمعات الكبيرة حدودا للزمان والمكان؛ وذلك لإدارة حركة المرور وتجنب الفوضى العامة. وهناك أيضا بعض القيود المتعلقة بالفجور والإباحية. ولا تكفل حرية العقيدة بالضرورة الممارسات التي تحظرها القوانين مثل ختان الإناث الذي يعد أمرا غير قانوني في الولايات المتحدة.
يؤدي أحيانا تفسير التعديل الأول للحقوق إلى منازعات يجب تسويتها في المحاكم القانونية. تختلف نوعا ما القوانين المتعلقة بحرية الرأي وحرية العقيدة من ولاية إلى أخرى، غير أنه يجب أن تتوافق جميعها مع التعديل الأول. ويمكن للمحكمة العليا في الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كان قانون الولاية ينتهك التعديل الأول؛ وإذا كان الأمر كذلك، فيتعين على الولاية تغيير القانون. من المهم معرفة وفهم قوانين الولاية التي تعيش فيها حتى تعرف كيف تحميك وحتى تستطيع الامتثال لها.
